القدس المحتلة -كامل إبراهيم - عبرت كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني عن استغرابها واستنكارها الكبير لقرار الإفراج عن حربي صرصور الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول والمعتقل منذ فترة في أحد سجون السلطة الفلسطينية والمتهم الأول في قضية الفساد في الهيئة والتي كشف عنها مؤخرا النائب العام الفلسطيني. وقال الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية : تفاجأنا بقرار الإفراج عن صرصور المتهم الأول في قضية الفساد في هيئة البترول، التي تم الإعلان عنها من قبل النائب العام الفلسطيني، والتي تبلغ الاختلاسات فيها ما يزيد عن 100 مليون دولار .
وأكد البردويل أن هذا الإفراج جاء منافيا لكل التوقعات الشعبية الفلسطينية التي كانت تنتظر لحظة محاكمة رموز الفساد . وأضاف جاء هذا الإفراج ضربة لكل الجهود الرامية من أجل الإصلاح والتغيير في هذا الوطن، واسترداد أموال الشعب المنهوبة . وأكد قائلا: إننا إذ نعلن عن رفضنا التام لهذا الاجراء، فإننا نعبر عن خشيتنا الكبيرة من أن تكون عملية الإفراج هي جزء من عملية لتهريب هذا المتهم خارج البلاد ومن ثم طي الملف والتغطية على شركائه في الجريمة . وحمل البردويل كل المسؤولين والجهات المختصة في هذه القضية مسؤولية التحفظ على صرصور ومراقبته حتى لا يستطيع الهروب - لا سيما انه قد قام بمحاولة للهرب قبل ذلك- وذلك إلى حين إتمام إجراءات محاكمته العادلة واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني وأمواله المنهوبة، وجعله عبرة لكل رموز الفساد والذين نهبوا مال الشعب وسطوا على مقدراته . وقالت مصادر فلسطينية إن احد القضاة اتخذ قرارا بالإفراج عن صرصور رغم تحفظ النيابة العامة على ذلك، وكان المتهم صرصور تم توقيفه بقرار قضائي فلسطيني على خلفية قضية فساد مالي وإداري . وأوقف صرصور بين عامي 1994 و2003 بعد استدعائه من النيابة العامة. ويشتبه في انه اختلس أموالا ، وأساء إلى الوظيفة خلال رئاسته لهذه الهيئة المكلفة استيراد وتوزيع النفط والمنتجات النفطية في الأراضي الفلسطينية ، وتشكل إيرادات الهيئة أحد أبرز مصادر العائدات للسلطة الفلسطينية . يذكر أن كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح ، طالبت في بيان لها السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس، بالتحرك السريع لمحاربة الفساد المستشري في السلطة ومؤسساتها، إضافة إلى محاكمة المتورطين في الفساد ، ذاكرة عددا من أسماء المتورطين والذين من بينهم حربي صرصور.
